قانون بخشودگی جرایم و سود تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، سال ۹۵ در مجلس مصوب شد تا بر اساس آن، سود را دولت پرداخت کند و جرایم را بانک‌ها ببخشند و بدهکاران اصل وام را بپردازند. بدین ترتیب شاید در روزهای سخت رکود، شانه‌های خسته تولیدگران و صنعتگران از زیر سنگینی دِینی که به بانک‌ها دارند، رها شود؛ اما زور قانون به بانک‌ها نرسید.
به طوری که تا دو ماه پایانی سال ۹۵ این مصوبه رنگ اجرا به خود ندید؛ در دی ماه آن سال درحالی که نمایندگان بودجه سال ۹۶ را تصویب می‌کردند به دولت مهلت دادند که اگر این مصوبه را تا پایان سال اجرایی نکند، وزیر اقتصاد را برای پاسخگویی به مجلس فرا می‌خوانند و در قانون بودجه ۹۶ نیز بار دیگر این قانون را تصویب می‌کنند.
وصول ۳۰۰۰ میلیارد تومان وام با اجرای طرح بخشودگی
بدین ترتیب هر چند با تأخیر و مقاومت، قانون بخشودگی جرایم در سال‌های ۹۵ و ۹۶ اجرا شد و براساس آمار در این دو سال، ۵۴۰ هزار پرونده وام از این طریق مختومه و بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان از مبالغی که وصول نشده بود به سیستم بانکی برگشت، اما درسال ۹۷ بانک مرکزی از اجرای این قانون امتناع کرد.
طرح بخشودگی در سال ۹۷ اجرایی نشد
به گفته فریدون بهبهانی، مدیرکل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی، دولت در سال ۹۵ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال برای بخشودگی سود و جرایم وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص داد که بیش از یک سوم اعتبار کل به بانک کشاورزی تخصیص داده شد، زیرا دولت معتقد بود کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش بیشتر مستحق حمایت‌های بخش بانکی هستند. به گفته وی، در سال ۹۶ دولت به رقم ۵۰ هزار میلیارد ریال مبلغ ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال دیگر افزود و سقف اعتبار را به ۷۳ هزار میلیارد ریال رساند، ولی در سال ۹۷ هیچ اعتباری به بخشودگی سود و جرایم وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تخصیص داده نشد و به طور کلی بند (ط) تبصره ۱۶ بودجه سال ۹۷ اجرایی نشد.
الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از سیستم بانکی برای امتناع از این مصوبه گفته است: نمی‌دانیم گرفتاری بانک مرکزی بر سر چه موضوعی است که از اجرایی شدن این مصوبه در سال ۹۷ سر باز زد. برای سال ۹۸ هم این موضوع تصویب شده و باید اجرایی شود، اما چطور باید توقع داشته باشیم مصوبه‌ای که در سال ۹۷ اجرا نشده در سال ۹۸ اجرایی شود.
اجرای نصفه و نیمه قانون در بانک‌ها
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اما از اجرای نصفه و نیمه این قانون در سال‌های گذشته خبر داده و گفته است: سال پیش تعدادی از بانک‌ها آن را اجرا کردند و در تعدادی دیگر اجرا نشد، چرا که در سال گذشته سود بانک‌ها به موقع واریز نشد و بسیاری از بانک‌ها دچار مشکل شده و اعلام کردند تا این مشکل حل نشود و پول به حساب بانک‌ها واریز نشود نمی‌توانند با بخشودگی دیرکرد، وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان را با مشتری تسویه کنند.
طرح بخشودگی به شعب ابلاغ نشده است
علیرضا سلطانی، کارشناس خبره بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه هم‌اکنون قانون بخشودگی جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ شده ولی هنوز به شعب اعلام نشده است، گفت: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، بسیاری از افراد نتوانستند در سال‌هایی که این طرح اجرا شد، از این بخشودگی استفاده کنند. تعداد افرادی که وام کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند، زیاد هستند و بودجه دولت توانایی بخشودگی جرایم همه این افراد را نداشت، به همین خاطر اعتبار این وام خیلی زود به پایان رسید که به افراد اولویت‌دار مانند کشاورزان و صنعتگران پرداخت شد. تا جایی که به خاطر دارم ما پرداخت در قالب تبصره ۳۵ را با اعتبار کم و به شکل محدود و در بازه زمانی چند روزه اجراکردیم و خیلی‌ها نتوانستند از آن بهره‌مند شوند.
سال ۹۷ بند (خ) ماده ۳۳ را اجرا کردیم
با این حال یک مقام آگاه در سیستم بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: سال گذشته طرح بخشودگی جرایم اجرا نشد ولی به جای آن موضوع بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه در سال زراعی ۹۶-۹۷ اجرا شد.
به گفته نمایندگان مجلس، در بودجه سال ۹۸ برای بخشش سود وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، ۷۲۰۰ میلیارد تومان لحاظ شده است؛ روزنامه قدس پس از ابلاغ قانون به شعب بانک‌ها این مسئله را پیگیری خواهد کرد تا مشخص شود این طرح در چه بازه زمانی و به چه شکلی اجرایی می‌شود.
گفتنی است، چنانچه هر یک از شعبههای یکی از بانک‌های مشمول این قانون که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی هم نام آن‌ها مشخص شده، از اجرای قانون سرپیچی کند، ابتدا باید به سرپرستی آن شعبه مراجعه و در صورت پاسخگو نبودن، به شکایات بانک مرکزی مراجعه شود. اگر باز هم پاسخی از بانک مرکزی که مسئول نظارت بر عملکرد بانک‌هاست دریافت نشد، می‌توان در دیوان عدالت اداری یا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اقامه شکایت کرد.
انتهای پیام/
نظر شما